دوره ۷، شماره ۴۷ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
جلد ۷ شماره ۴۷ صفحات ۲۷-۱ |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Hossein H M H. Comparing the parliamentary system of Iraq with the legal system of the Islamic Republic of Iran. 3 2023; 7 (47) :1-27
URL: http://jlawst.ir/article-1-1039-fa.html
URL: http://jlawst.ir/article-1-1039-fa.html
حسین حیدر مهدی حسین. مقایسه نظام پارلمانی عراق با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. ۱. ۱۴۰۱; ۷ (۴۷) :۱-۲۷
کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
چکیده: (۳۳۸ مشاهده)
چکیده
هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل نظام پارلمانی عراق و مقایسه آن با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران میباشد. یکی از خصایص مهم نظام سیاسی عراق، تبعیت از نظام پارلمانی است که قانون اساسی این کشور به این مهم صحه گذاشته است. نظام پارلمانی نشأت گرفته از تجربه هشت قرن حکومت انگلیس است. در نظامهای پارلمانی، پارلمان منتخب مردم، ابتکار عمل در قانونگذاری، تشکیل و تکوین قوه مجریه و نظارت مؤثر بر آن را بر عهده دارد. به این ترتیب مشروعیت نظام در دست پارلمان است. پارلمان در رأس امور است و هیچ مقامی بالاتر از آن نیست. در نظام پارلمانی، تفکیک قوا نسبی است. لازمه تضمین دموکراسی در نظام پارلمانی، مشارکت همه احزاب و گروههای موجود در جامعه است. هرچند دو کشور ایران و عراق در همسایگی هم قرار دارند، اما نظام جمهوری اسلامی ایران از نظام نمیه ریاستی تبعیت میکند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه‌ریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می‌باشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوه مجریه با آرای عمومی انتخاب می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان از آن دارد که، بین دو نظام حاکم بر کشور عراق و ایران اختلافاتی از جمله انحلال قوه مجریه و مقننه از سوی یکدیگر، معرفی رئیس قوه مقنه از سوی پارلمان وجود دارد اگرچه در مقابل به شباهت‌های مانند مسئول بودن رئیس جمهور در مقابل پارلمان، استقلال قوه مجریه و مقننه در مقابل یکدیگر میتوان تاکید داشت.
هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل نظام پارلمانی عراق و مقایسه آن با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران میباشد. یکی از خصایص مهم نظام سیاسی عراق، تبعیت از نظام پارلمانی است که قانون اساسی این کشور به این مهم صحه گذاشته است. نظام پارلمانی نشأت گرفته از تجربه هشت قرن حکومت انگلیس است. در نظامهای پارلمانی، پارلمان منتخب مردم، ابتکار عمل در قانونگذاری، تشکیل و تکوین قوه مجریه و نظارت مؤثر بر آن را بر عهده دارد. به این ترتیب مشروعیت نظام در دست پارلمان است. پارلمان در رأس امور است و هیچ مقامی بالاتر از آن نیست. در نظام پارلمانی، تفکیک قوا نسبی است. لازمه تضمین دموکراسی در نظام پارلمانی، مشارکت همه احزاب و گروههای موجود در جامعه است. هرچند دو کشور ایران و عراق در همسایگی هم قرار دارند، اما نظام جمهوری اسلامی ایران از نظام نمیه ریاستی تبعیت میکند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه‌ریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می‌باشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوه مجریه با آرای عمومی انتخاب می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان از آن دارد که، بین دو نظام حاکم بر کشور عراق و ایران اختلافاتی از جمله انحلال قوه مجریه و مقننه از سوی یکدیگر، معرفی رئیس قوه مقنه از سوی پارلمان وجود دارد اگرچه در مقابل به شباهت‌های مانند مسئول بودن رئیس جمهور در مقابل پارلمان، استقلال قوه مجریه و مقننه در مقابل یکدیگر میتوان تاکید داشت.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
