گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده: (29 مشاهده)
قاعده تسلیط از مبانی مهم مالکیت در فقه و حقوق ایران است که به موجب آن، مالک حق هرگونه تصرف در مال خود را دارد. طرح مسئله از آنجا پدید میآید که اطلاق این قاعده در دوران معاصر با الزامات حفظ محیط زیست و حقوق نسلهای آینده در تعارض قرار گرفته است. هدف پژوهش، تبیین حدود اعمال قاعده تسلیط در پرتو اصول حقوق محیط زیست و کشف مبنای فقهی و قانونی تقدم منافع عمومی بر مالکیت خصوصی است. پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهرهگیری از منابع فقهی، مواد قانونی و آرای قضایی انجام شده است. یافتهها نشان میدهد که قاعده لاضرر و اصول ۴۰ و ۵۰ قانون اساسی، تسلیط را از مطلقبودن خارج میسازد. نتیجه آن است که قاعده تسلیط در حوزه منابع طبیعی باید در چارچوب مصلحت عمومی و حمایت از محیط زیست تفسیر و اجرا گردد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى دریافت: 1404/2/24 | پذیرش: 1404/3/29 | انتشار: 1404/3/30