محمدرضا نصرتی،
دوره ۷، شماره ۴۷ - ( ۱۲-۱۴۰۱ )
چکیده
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. در یک قسم از تقسیم بندی میتوان به عقد معوض و غیرمعوض اشاره نمود. اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی جایگاه اجاره بها در عقد اجاره می‌باشد.
